صراحة نيوزـ وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استفسر فيه عن الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة الأردنية عقب إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع إغلاق ما يسمى “الحدود الشرقية” مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل يمتد لمسافة 238 كم.
كما أشار العرموطي في سؤاله إلى تواجد قوات الاحتلال على الواجهة الغربية بأعداد تفوق 12 ألف جندي، بالإضافة إلى الإعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
وفي سؤاله، تساءل العرموطي إن كانت الحكومة تعلم أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الأردن وأمنه، ويعد خرقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع الاحتلال.
كما استفسر العرموطي عن نية الحكومة بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ما يحدث يعد إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى تساؤله حول نية الحكومة التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية، والتي كانت قد قضت عام 2004 بأن بناء الجدار العنصري في فلسطين المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
وأنهى العرموطي سؤاله بتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب وفقًا للمواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.
