صراحة نيوزـ في خطوة لافتة، أعلن النائب خميس عطية سحب جميع مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد الاستماع للملاحظات التي قدمها المعنيون في القطاع الزراعي. وأوضح أن هذه الملاحظات كانت محقة وتساهم في تحسين بنود القانون ليخدم المزارعين بشكل أكثر فعالية.
وفي تصريحات له، أشاد عطية بجهود اللجنة التي عملت على إعداد هذا المشروع، مثنياً على دورهم في استخراج قانون يعزز من حماية القطاع الزراعي في المملكة. كما أضاف أن كتلة “إرادة والوطن الإسلامي” كانت قد تواصلت مع رئيس اتحاد المزارعين، وناقشت معه التفاصيل الدقيقة للقانون، حيث تبين أن هناك بعض النقاط التي تستحق إعادة النظر.
وطالب عطية، باسم كتلة “إرادة والوطن الإسلامي”، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالاستجابة لتلك الملاحظات التي تضمن تلبية احتياجات المزارعين وحمايتهم من المخاطر التي قد تهدد مصادر رزقهم. وأكد على ضرورة أن يتضمن القانون آليات تضمن الاستدامة والعدالة في تطبيقه على جميع المزارعين في المملكة.
القرار الذي اتخذته كتلة “إرادة والوطن الإسلامي” يأتي في إطار حرصها على تعزيز الدور الحيوي للقطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، واهتمامها المستمر بتحقيق التوازن بين تطلعات المزارعين واحتياجاتهم وبين التشريعات القانونية التي تنظم عملهم.
