صراحة نيوز- أوصت منظمة الصحة العالمية بتعديل نظام الإعفاءات الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في الأردن للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك في تعليق المنظمة على تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن” الذي صدر مؤخرًا، حيث أشارت إلى أن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر شبكة من الإعفاءات الطبية التي تشمل الفئات المحتاجة، مثل الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ60 عامًا والأطفال دون سن الـ6 أعوام.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإعفاءات، رغم دورها الحيوي في توفير شبكة حماية اجتماعية ضرورية داخل النظام الصحي في المملكة، تحتاج إلى تعديلات في كيفية تطبيقها. وعللت ذلك بالحاجة إلى مراعاة معايير الاستدامة المالية والعدالة في توزيع الموارد الصحية، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمة الصحية في وقت الحاجة، مع التركيز على الإجراءات الوقائية التي عادة ما لا تشملها هذه الإعفاءات.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي يؤثر سلبًا على كفاءة النظام الصحي، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة والداعمين لها، مما يُصعب من وضع رؤية وطنية شاملة للتمويل الصحي.
من أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير هي الحاجة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في منظومة التمويل الصحي لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها.
وتُلخص أبرز توصيات التقرير؛
– تحسين مهام الحوكمة المالية وما يتبعها من تخطيط ورقابة.
– الاعتماد على إيرادات مالية تراعي العدالة.
– تطوير حزم منافع تشمل الخدمات الضرورية بشكل أساسي.
– استخدام آليات تمويل أكثر فعالية من “الدفع مقابل الخدمة”، مثل “الدفع مقابل النتائج الصحية”.
وتشكل هذه التوصيات ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.
ومن جانبه يقدم تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي” تقييمًا لمنظومة التمويل الصحي في الأردن بناءً على ثمانية أهداف وسبعة محاور.
المحاور التي تمت دراستها هي (الحوكمة، زيادة الإيرادات، تجميع الإيرادات، الشراء الاستراتيجي، حزمة المنافع، إدارة الأموال العامة، وظائف الصحة العامة)
أما الأهداف المرجو تحقيقها فهي: (العدالة في التمويل، الحماية المالية، الجودة، تقديم الخدمات تبعا للحاجة، الكفاءة، العدالة في توزيع الموارد، تحقيق المسؤولية والشفافية).
