صراحة نيوز- منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شهدت السياسة التجارية الأمريكية تحولًا كبيرًا نحو الحماية التجارية. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب، فقد قام الرئيس السابق جو بايدن بتعميق هذه السياسات وتوسيعها، مما أحدث تحولًا جذريًا في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أصبحت الحماية التجارية في الولايات المتحدة الآن قضية غير حزبية. فإدارتا ترمب وبايدن أولتا الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، ما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.
في فترة ترمب، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، بينما لم تقتصر إدارة بايدن على الحفاظ على تلك الإجراءات بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وتستند السياسات التجارية تحت إدارة بايدن إلى حماية الأمن الاقتصادي، خصوصًا في مواجهة الصين، بدلًا من التوجهات السابقة نحو الانفتاح.
منذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في إطار العولمة، حيث انتشرت سلاسل التوريد عالميًا. لكن هذا العصر انتهى الآن، مع تصعيد العديد من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للحمائية التجارية وفرضها لتعريفات جمركية لتأمين الصناعات الأساسية.
على الصعيد السياسي، لم تعد الفوائد التقليدية للتجارة الحرة – مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة – تعتبر أكثر أهمية من التكاليف المترتبة على ذلك، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على منافسين جيوسياسيين. فقد اتخذت إدارة ترمب موقفًا معاديًا للعولمة، بينما قامت إدارة بايدن بتطوير هذه السياسات.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهت بايدن هو ما إذا كان سيلغي التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الصين. ورغم انتقاد بايدن لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية، إلا أن إدارته قررت في النهاية الإبقاء عليها بعد دراسة جدوى الإلغاء، معتبرة أنه لن يحقق فوائد سياسية أو اقتصادية.
بدلاً من خفض التعريفات، كثفت إدارة بايدن جهودها في تقليص نفوذ الصين الاقتصادي، من خلال فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنع شركات مثل “هواوي” من السيطرة على شبكات الاتصالات العالمية. كما تم اعتماد سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي، حيث وافق الكونغرس على تمويل ضخم لدعم التصنيع في مجالات حيوية.
يبدو أن الولايات المتحدة دخلت عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية اليوم كأداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، وليس فقط كوسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الاتجاه في المستقبل، حتى في حال تولى ترمب رئاسة البلاد مرة أخرى.
