صراحة نيوزـ أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، تتضمن تمديد مهلة تصويب أوضاع الأجانب إلى 90 يومًا، بدلاً من 30 أو 60 يومًا، وذلك في إطار تحسين الإجراءات وتسهيل عملية التصويب. كما وافق المجلس على أن يصبح القانون نافذًا بعد 60 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للأطراف المعنية للامتثال لأحكامه.
وأشار النائب مصطفى العماوي إلى أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في مشاريع القوانين، وهو المسؤول عن إصدار التشريعات التي تواكب المتغيرات، مؤكداً أهمية هذه التعديلات في تحسين تنظيم وجود الأجانب في المملكة. من جانبه، ذكر النائب عبد الباسط الكباريتي أن التعديلات في القانون تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في البلاد، مع التأكيد على أن أبناء الأردنيات معفيون من الغرامات المفروضة بموجب الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية.
