صراحة نيوزـ أعرب النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، عن قلقه من التكاليف المرتفعة التي تتحملها الدولة نتيجة توقيف المخالفين لقوانين الإقامة، معتبرًا أن هذه التكاليف تفوق بكثير تكلفة تسفير المخالفين إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار العرموطي إلى أهمية التمييز بين الأشقاء العرب والأجانب في نص مشروع القانون المعدل للإقامة وشؤون الأجانب، نظرًا لأن الأردن يعد وطنًا قوميًّا عروبيًّا.
كما ذكر النائب مثالًا عن حالة لوافدة تم توقيفها إداريًا لمدة ثلاث سنوات بناءً على قرار صادر من المحافظ، إلا أنها حصلت على تعويض مالي قدره 12 ألف دينار بعدما حكمت المحكمة لصالحها بسبب التوقيف التعسفي.
وأكد العرموطي أن تعديل مشروع القانون يجب أن يتضمن مراجعة شاملة للإجراءات، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون ليس فقط فرض الغرامات، بل ضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
