صراحة نيوزـ أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر عن تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في 3 مخالفات صريحة تتعلق بممارسات احتكارية رفعت أسعار الكتاكيت بشكل غير مبرر.
وتصاعدت الأزمة حول أسعار الكتاكيت في مصر مع اقتراب شهر رمضان، حيث أثار ارتفاع الأسعار الكبير قلق المستهلكين في البلاد. ووصل سعر الكتكوت في مصر حالياً إلى 50-61 جنيهاً، في حين استقر سعر الدولار حول 51 جنيها، مما دفع بعض الإعلاميين إلى المقارنة بين سعر الكتكوت وسعر الدولار، مما زاد من الجدل الشعبي حول هذه القضية.
ووفقاً للبيان الرسمي، أثبتت تحقيقات جهاز حماية المنافسة أن الشركات المتورطة اتفقت على تحديد أسعار كتاكيت التسمين بشكل يومي، وقامت بتبادل معلومات تجارية سرية حول كميات الكتاكيت وأسعار التنفيذ والأعلاف، مما أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. كما تم الكشف عن تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الاتفاقات.
وقد اتخذ جهاز حماية المنافسة 4 إجراءات رئيسية، تشمل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكذلك إلزام الشركات المخالفة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد الأسعار. كما شدد الجهاز على ضرورة امتثال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لأحكام قانون حماية المنافسة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود جهاز حماية المنافسة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، والتي شملت تحريك دعاوى جنائية ضد كبار سماسرة الدواجن في الأشهر الماضية، بهدف تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
