صراحة نيوز- قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، السبت، إن الهيئة لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو دستورية بشأن قرار المحكمة الحزبية المتعلق بفصل النائب محمد الجراح.
وأوضح عبر “المملكة” أن هناك مواعيد قانونية للتقاضي يستطيع المتضرر اللجوء إليها، وعند صدور حكم قطعي من القضاء، سيلتزم الجميع به.
وأضاف أن الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد من سيحل مكان المقعد الشاغر في مجلس النواب عن الأحزاب، وليس عبر تصريحات إعلامية تصدر عن أي شخص يمثل نفسه أو مؤسسته.
فيما يتعلق بفصل النائب الجراح، قال الرواشدة إن نهج الهيئة هو عدم التعليق على أي قضية هي تحت حكم القضاء. وتابع: “المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة بشأن مقاعد الأحزاب، فهناك مقاعد مخصصة للنساء والشباب ويجب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً للقانون والدستور”.
ودعا الرواشدة إلى احترام قرار القضاء في هذه الحالة.
من جهته، أكد النائب عن حزب العمال قاسم القباعي أن رولى الحروب ستحل محل النائب الجراح إذا اكتسب قرار فصله الدرجة القطعية.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيانها الإجراءات القانونية المتخذة حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية. وأشارت إلى أن المادة 22/ب من قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 تنص على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب بشأن الفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية.
كما بينت الهيئة أن المادة 58/4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022 تنص على أنه إذا استقال النائب أو تم فصله بقرار قطعي من الحزب الذي ينتمي إليه، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه في القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك، يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة.
وأكدت الهيئة أنه لا يفقد النائب مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل، بل يجب أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية، يعدّ مقعد النائب شاغرًا، وعلى المحكمة تزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالقرار ليقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب البديل وفقًا لقانون الانتخاب.
