صراحة نيوز ـ هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الاثنين، بإصدار أوامر قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لم يسلم ملفه الطبي خلال أسبوعين ونصف. وأمرت المحكمة نتنياهو بتقديم سجلاته الطبية في إطار الدعوى التي رفعها ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب نشرهم ادعاءات حول حالته الصحية.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على المدعى عليهم، وأكد أنه على الرغم من ذلك، فإن نتنياهو ليس مطالبًا بالكشف عن سجلاته الطبية علنًا في هذه المرحلة من المحاكمة حفاظًا على خصوصيته. لكن القاضي أمره بتقديم نسخة مصدقة من سجله الطبي إلى المحكمة في مظروف مغلق، لإجراء مراجعة سرية، ومن ثم النظر في تسوية القضية.
وبين القاضي مزراحي أنه بسبب عدم امتثال نتنياهو للقرار الصادر قبل أسبوع بتسليم الملف الطبي، فإنه في حال استمر في عدم الامتثال، ستضطر المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل إصدار أوامر قضائية لإبراز المستندات كما طلب الطرف الآخر.
تأتي هذه القضية في وقت يتكرر فيه الحديث من قبل بعض الصحفيين والمحامين عن صحة نتنياهو، ومدى تأثير ذلك على قدرته على أداء مهامه كرئيس للوزراء، وهو ما ينفيه نتنياهو ويعتبره وسيلة للدفاع عن سمعته وخصوصيته.
