صراحة نيوز ـ عقد مجلس النواب الأردني جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، حيث أحال مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. كما أقر بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة.
خلال الجلسة، هنأ الصفدي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا لقراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة.
فيما يتعلق بمشروع قانون العمل، وافق النواب على تعديل السنة لتصبح 2025 بدلاً من 2024، كما تقرر أن يعمل به بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن التعديلات تهدف للمواءمة بين “معدل العمل” و”معدل الضمان الاجتماعي” وجسر الهوة مع قانون إدارة الموارد البشرية.
كما أكد وزير العمل خالد البكار أن تعديل نص التمييز في الأجور يهدف إلى تجويد النص دون إدخال أحكام جديدة، موضحاً أن القانون يُجرم الفصل التعسفي للموظفين.
أما مشروع قانون الكهرباء، فجاء لتحديد مهام وزارة الطاقة وصلاحياتها، وتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، بما يشمل منح التراخيص وضمان جودة الخدمات. كما يهدف القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، بما في ذلك إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
