صراحة نيوز ـ أكّد البنك المركزي الأردني أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي بمقدار 12 دينارًا، نتيجة ارتكاب المخالفات المرورية، تهدف إلى تقليل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستُسهم في تحقيق أثر مالي يُقدّر بـ9.8 مليون دينار.
وفي رده على سؤال النائب محمد بني ملحم، أوضح محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن هذه الزيادة تهدف إلى “التخفيف من الخسائر دون أن تلغيها بشكل كامل”، لافتًا إلى أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين في عام 2023 بلغت نحو 26.4 مليون دينار، بينما كانت في عام 2022 حوالي 28.2 مليون دينار.
كما أكد شركس أن هذه الزيادة على الأقساط لا تندرج ضمن الرسوم أو الضرائب، بل جاءت بناءً على دراسة واقعية وتحليل دقيق لضمان استمرارية التأمين الإلزامي وحماية المراكز المالية لشركات التأمين.
وأشار إلى أن 377,322 مركبة استفادت من خصم تشجيعي العام الماضي من أصل 1.372 مليون مركبة، بما في ذلك 1.193 مليون مركبة صغيرة. وأضاف أن هذه التعديلات كانت نتيجة رغبة بعض شركات التأمين في التوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما قد يهدد استمرارية الخدمة وحقوق المتضررين من الحوادث.
وأوضح أن فرض الزيادة سيعزز السلامة المرورية، حيث يُسمح للسائقين بالاحتفاظ بخصم 15% من القسط إذا لم يرتكبوا أي مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي ختام تصريحاته، أشار شركس إلى أن البنك المركزي قد اتخذ إجراءات لضمان استقرار القطاع التأميني، مثل تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، رغم زيادة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار عالميًا، مما أسهم في تفاقم الخسائر لشركات التأمين.
