صراحة نيوز ـ أعربت جماعات قانونية عن قلقها، السبت، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد المحامين ومؤسسات المحاماة الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد إدارته في قضايا تتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان.
في مذكرة وجهها إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، مساء الجمعة، وصف ترامب هؤلاء المحامين بأنهم يسهمون في “زيادة الاحتيال المستشري” في نظام الهجرة، مطالبًا بفرض عقوبات عليهم لسوء سلوكهم المهني. كما استهدف القرار مؤسسات المحاماة التي ترفع قضايا ضد الإدارة في ما اعتبره ترامب “دعاوى حزبية لا أساس لها”، وطالب بإحالة هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية وإلغاء عقودها مع الحكومة الفيدرالية.
ووجه المحامي البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بن ويزنر، انتقادات شديدة لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن الهدف منها هو “ترهيب” المحامين الذين يعارضون أجندة الرئيس. وقال ويزنر: “المحاكم هي المؤسسة الوحيدة التي تقاوم هجوم ترامب المستمر، ولا يمكن للمحاكم أن تؤدي دورها دون المحامين الذين يرفعون القضايا أمامها”.
منذ بداية فترة ترامب الرئاسية الثانية، تم رفع أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته، تتعلق بهجرة المهاجرين، وحقوق المتحولين جنسياً، وقضايا أخرى. وتشارك جماعات قانونية عديدة، بما في ذلك 12 مؤسسة محاماة كبرى، في رفع هذه القضايا ضد الإدارة.
