صراحة نيوز ـ يواجه عدد من التجار الأردنيين أزمة حادة بسبب احتجاز حاوياتهم في البحر الأحمر منذ أكثر من شهرين. تم شحن هذه الحاويات من الصين في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر 2024، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء العقبة في 28 ديسمبر 2024. إلا أن سلسلة من التأخيرات والتعقيدات اللوجستية أدت إلى احتجازها في البحر الأحمر منذ 28 يناير 2025، دون تقديم أي توضيحات رسمية من قبل الشركة المالكة أو وكيلها في الأردن حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف المفاجئ.
أعرب التاجر عبد الله أبو عمر عن استيائه من حالة الغموض التي تحيط بهذه القضية، مشيرًا إلى عدم تزويد التجار بأي معلومات دقيقة حول الأسباب الجوهرية لتوقف الباخرة. هذا الغموض فتح الباب أمام تكهنات حول احتمالية وجود خلل تقني، حادث بحري، أو مشاكل تتعلق بشحنة تحتوي على مواد خطرة. بالرغم من المراسلات الأسبوعية التي يتلقاها التجار من الشركة المشغلة، فإنها تقتصر على عبارات عامة لا تحمل الشركة أي مسؤولية، ولا تقدم إجابات شافية عن الأسباب الحقيقية للتوقف.
نتيجة لتعطل شحناتهم لفترة طويلة، تكبد التجار خسائر فادحة، حيث فاتتهم المواسم التجارية المهمة كالأعياد، مما ألحق ضررًا بالغًا بأعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، أبدى التجار استياءهم من تراجع دور الغرف التجارية والنقابات المهنية التي يُفترض بها الدفاع عن مصالحهم، حيث لم يلمسوا أي دور فعلي لها عند وقوع الأزمات.
في سياق متصل، أبلغت شركات ملاحة عالمية تجارًا أردنيين عن تأجيل وصول بعض الشحنات بسبب الأزمة في البحر الأحمر، الناتجة عن حالة عدم انتظام الشحن جراء الأحداث المتزامنة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا التأخير أثار مخاوف من تأثيره على سلاسل توريد المواد الغذائية والأساسية للمملكة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وانعكاس ذلك على الأسعار. كما قررت بعض شركات الملاحة رفع رسوم وأجور الشحن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار.
أمام هذه المعطيات، يجد التجار أنفسهم في مأزق كبير، حيث لا يملكون الدراية القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، ويواجهون حالة من التخاذل المؤسسي من الجهات التي يُفترض بها الدفاع عن مصالحهم. هذا الوضع يهدد أعمالهم ويلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
