صراحة نيوز ـ أثارت صور مروّعة لتعذيب وقتل 15 قطًا بطريقة وحشية صدمة واسعة في الجزائر خلال الساعات الأخيرة، بعدما تبيّن أن الجاني طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، أقدم على شنق القطط المشردة في ساحة عامة بولاية الجلفة، وتركها مرمية في الشارع.
الواقعة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، فجّرت موجة استنكار عارمة، حيث وصف العديد من المستخدمين الطفل بأنه “مشروع مجرم مستقبلي”، مطالبين بفتح تحقيق عاجل واتخاذ تدابير لحماية الحيوانات من مثل هذه الاعتداءات.
دعوات لتشديد القوانين
المدافعون عن حقوق الحيوان اعتبروا أن ما حدث ليس حادثًا معزولًا، بل نتيجة حتمية لغياب قوانين رادعة تطبّق على أرض الواقع. البيطرية وناشطة حقوق الحيوان، بدرة باشن، قالت في تصريح لموقع “العربية.نت” إن الطفل لم يقم سوى بتقليد ما تفعله السلطات المحلية من قتل يومي للحيوانات تحت ذريعة مكافحة الأمراض.
وأضافت باشن أن “القانون الجزائري الحالي يفرض عقوبات لا تتجاوز الشهرين سجنًا وغرامة مالية على من يتورط في تعذيب الحيوانات، لكنه لا يُطبق أصلًا”، مطالبة برفع العقوبة إلى 7 سنوات سجنًا نافذًا للحد من هذه “المجازر الصامتة”.
كما دعت إلى إخضاع الطفل لمتابعة نفسية وإيداعه مركزًا لإعادة التربية، معتبرة أن “السلوك العدواني في هذا السن قد يتطوّر ليشمل البشر لاحقًا إن لم تتم معالجته مبكرًا”.
غياب التجاوب الرسمي
رغم التحركات المستمرة من قبل نشطاء وجمعيات الرفق بالحيوان، إلا أن السلطات – بحسب باشن – لم تستجب للمراسلات المتكررة التي وُجهت حتى لرؤساء الجمهورية المتعاقبين.
الواقعة فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول التعامل مع الحيوانات في الجزائر، وضرورة وجود قوانين صارمة تُطبّق على أرض الواقع، ليس فقط لحمايتها، بل لضمان ألا تتكرّر هذه السلوكيات التي قد تحمل في طيّاتها بوادر خلل اجتماعي خطير.
