صراحة نيوز ـ أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 جاء لتصحيح اختلالات جوهرية في آليات التقدير والتخمين الضريبي، التي كانت تعتمد سابقًا على اجتهادات محلية أدّت إلى تفاوتات غير منطقية في الضريبة المفروضة على العقارات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها بلدية بني عبيد، بحضور نواب ورؤساء بلديات وعدد من المسؤولين، حيث أوضح المصري أن القانون الجديد يسعى إلى تقليص التدخل البشري في عمليات التقدير، من خلال اعتماد أسس موحدة تضمن العدالة والشفافية، بعد رصد حالات تفاوت بين شقق في ذات المبنى أو محال تجارية في نفس الشارع.
ومن أبرز التعديلات، بحسب المصري، إلغاء “القطعية” عن قرارات لجان الاستئناف، ما يمنح المواطن الحق في الطعن القضائي، إضافة إلى تقديم حوافز وخصومات تتعلق برسوم المعارف والصرف الصحي. أما بالنسبة للعقارات الزراعية، فستُفرض الضريبة فقط على المساحة المخصصة للبناء داخل حدود البلديات، وكذلك على الأراضي الفارغة وفق التصنيف التنظيمي.
وأشار الوزير إلى أن إعادة التقييم العقاري ستُجرى كل 5 إلى 10 سنوات، وأن “المالك” يشمل الأصول والفروع، مع استثناء تبادل الملكيات بينهم من التصنيف كمستأجرة. كما شدد على أن الحكومة لا تعتزم رفع الضريبة، وأن المشروع يأتي في سياق تصحيحي لا يمس دخل المواطنين، قائلاً: “من غير المعقول أن نسعى لزيادة الأعباء بعد سلسلة من الإعفاءات والتخفيضات في الجمارك والضرائب”.
وأوضح أن مشروع القانون أصبح الآن في عهدة السلطة التشريعية، والحكومة منفتحة على أي تعديلات تحقق التوازن وتحسّن النصوص بالتعاون مع مجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن القانون يُعد أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مشددًا على أن اللجنة البرلمانية لن تصدر قرارها إلا بعد حوار وطني شامل مع مختلف الأطراف.
بدوره، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي إلى أن المشروع يثير بعض القلق والغموض لدى المواطنين، لكنه يرى أن التعديل والمعالجة أفضل من سحب القانون بالكامل، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على حماية حقوق المواطنين من دون استجابة للضغوط أو الانفعالات.
أما النائب طارق بني هاني، فشدد على أن مجلس النواب لم يُقر أي مادة من القانون حتى الآن، وأنه لن يقبل بأي زيادات تمس المواطنين، مؤكدًا أن العدالة الضريبية وحماية الملكيات الخاصة هي أولويته.
من جهة أخرى، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن “القيمة الإدارية” المعتمدة في التقدير جرى إعدادها بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وشملت مراجعة لأكثر من 1.7 مليون قطعة أرض، مؤكدًا أن المواطنين لا يزال بإمكانهم الاعتراض على التقديرات.
كما لفت إلى أن الضريبة ستُحدد وفق جداول خاصة بكل بلدية تصدرها وزارة الإدارة المحلية، ما يضمن شفافية ووضوحًا في احتساب القيم الضريبية.
واختتم الجلسة رئيس لجنة بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، بالتأكيد على أهمية موازنة القانون بين مصالح البلديات والمواطنين والمستثمرين، داعيًا إلى إعادة النظر في نسبة الاقتطاع لصالح وزارة المالية بما يحقق عدالة أكبر في توزيع العائدات.
