صراحة نيوز- د ريم عبدالله الكناني
في إطار المسار الإصلاحي العميق الذي تنتهجه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تتجلى ملامح الحسم السياسي والأمني في معالجة ملف الجمعيات والتنظيمات غير المرخصة، وعلى رأسها جمعية الإخوان المسلمين التي ثبت بالدلائل والوقائع تورطها في ممارسات تتجاوز الأطر القانونية، وتتناقض مع ثوابت الدولة الأردنية وقيمها السياسية والاجتماعية.
إن القرار السيادي باجتثاث هذا التنظيم، وتحويله إلى القضاء الأردني العادل، يمثل نقطة تحول جوهرية في إعادة رسم حدود العلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع، بما يضمن سيادة القانون ويحفظ أمن واستقرار الوطن. فالجمعية، التي ادعت لسنوات تبنيها لخطاب دعوي إصلاحي، تحولت إلى كيان سياسي موجه بأجندات خارجية تخترق القرار الوطني، وتسعى إلى تفتيت وحدة الصف الأردني عبر خطاب شعبوي تحريضي لا يمت للمصلحة الوطنية بصلة.
ويأتي هذا القرار ترجمة لنهج الدولة القائم على الحوكمة الرشيدة، وعدم التسامح مع الكيانات الموازية التي تحاول فرض نفسها كبدائل غير شرعية لمؤسسات الدولة. فالحكومة، في هذا السياق، لم تتعامل بردود فعل، بل قامت بعملية ممنهجة، تستند إلى استقصاء استخباري دقيق وتحليل أمني رفيع المستوى، قادته باقتدار دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية التي تستحق كل الثناء والتقدير على حرفيتها العالية ويقظتها الدائمة.
لقد أثبت جهاز المخابرات العامة مرةً أخرى أنه خط الدفاع الأول عن الدولة الأردنية، لا فقط في التصدي للمخاطر الأمنية، بل أيضًا في حماية منظومة الوعي الوطني من الاختراق الفكري والتنظيمي. فالتنظيمات التي تعمل خارج إطار الدولة تسعى دومًا إلى صناعة بيئة بديلة تعادي المؤسسات الشرعية، وتستثمر في خطاب الضحية والافتراء لتضليل الرأي العام، وهو ما بات مفضوحًا أمام وعي الأردنيين.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بمهنية القضاء الأردني، الذي نثق تمامًا بعدالته واستقلاليته. فإحالة هذه الجمعية إلى القضاء خطوة دستورية تعكس التزام الدولة بمسار العدالة، وتعزز من مصداقية المؤسسة القضائية كمرجعية نهائية في الفصل بين الحق والباطل، بعيدًا عن الضغوط أو التجاذبات السياسية.
إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأردنيين – مواطنين ومؤسسات إعلامية ومجتمعية – الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، والاصطفاف مع خياراتها السيادية في حماية الوطن من التطرف والتنظيمات ذات الأجندات الخفية. فالأردن ليس بلدًا عابرًا، بل دولة ذات رسالة، وركيزة للاستقرار في محيط إقليمي مضطرب.
ونؤكد في هذا الإطار أن مشروع الدولة الأردنية الحديثة لا يحتمل ازدواجية الولاءات أو المساومة على الأمن الوطني. فكل من يتجاوز القانون، أو يحاول تقويض شرعية الدولة من خلال العمل التنظيمي غير المشروع، يجب أن يواجه بحزم، وفق القانون، دون تهاون أو مجاملة.
إننا إذ نثمن هذا القرار الحكيم، فإننا ندعو إلى استمرار التلاحم الوطني، ورفع منسوب الوعي المجتمعي، ورفض محاولات التشكيك أو الاصطفاف وراء شعارات مضللة. فالوطن اليوم في لحظة مفصلية، تتطلب أن نتعالى على التجاذبات، وأن نلتف حول القيادة الهاشمية التي أثبتت دومًا أنها تقود سفينة الوطن بحكمة واقتدار.
ختامًا، إن اجتثاث جمعية الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الأردني ليس استهدافًا لأشخاص، بل هو حماية للدولة ومشروعها، وصونٌ للهوية الوطنية من التشرذم والانقسام. فالمرحلة تتطلب الوحدة، والاصطفاف، والثقة بالمؤسسات، لأن الأردن، كما عهدناه، وطن لا يقبل القسمة، ولا يركع أمام من يهدد أمنه وسيادته.
