صراحة نيوز ـ كشف المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”، في تقريره السنوي الصادر بمناسبة يوم العمال العالمي، عن استمرار تفاقم الأزمات الهيكلية في سوق العمل الأردني، وسط بطالة مرتفعة، وغياب الحماية لشرائح واسعة من العاملين، وضعف فاعلية السياسات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة العام بلغ 21.4% في عام 2024، فيما وصلت بطالة الشباب إلى 46.6%، وبطالة النساء إلى 32.9%، في مؤشرات تعكس عمق التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، رغم تعدد المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز التشغيل.
وأكد “بيت العمال” أن هذه النسب القياسية تعود إلى غياب الرؤية الشمولية، وضعف التنسيق بين المؤسسات، وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات حقيقية في سوق العمل. كما أشار إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، خاصة في ظل استمرار التخصصات الجامعية المشبعة، والعزوف عن التعليم المهني والتقني بسبب الصور النمطية وغياب الدعم.
وسلط التقرير الضوء على واقع العمالة غير الرسمية، التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة، وتتركز في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات المنزلية والتجارة غير المنظمة، مبينًا أن معظم العاملين في هذا القطاع يفتقرون للعقود القانونية والتأمين الصحي والاجتماعي، ويعملون في ظروف صعبة دون حماية أو تمثيل.
وفيما يتعلق بالأجور، انتقد التقرير تجميد الحد الأدنى عند 290 دينارًا شهريًا منذ ثلاث سنوات، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القوة الشرائية، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفقر ومتوسط الدخل وسلة السلع الأساسية.
كما تناول التقرير ضعف منظومة الصحة والسلامة المهنية، مشيرًا إلى ارتفاع الحوادث في بيئات العمل نتيجة نقص عدد المفتشين وضعف الأدوات الرقابية، مطالبًا بإصلاح جذري لجهاز التفتيش، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الرقابة.
ومن القضايا البارزة التي تناولها التقرير، معاناة الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء، اللواتي لا يزلن يواجهن فجوات في الأجور والترقي والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى غياب بيئات العمل الآمنة وندرة الحضانات. كما أكد أن نظام تصاريح العمل للعمال المهاجرين يقيد حركتهم ويجعلهم عرضة للاستغلال، في ظل رقابة محدودة.
ولم يغفل التقرير ظاهرة عمالة الأطفال، خاصة في قطاعي الزراعة والبيع المتجول، لافتًا إلى ضعف الرقابة وغياب الدعم للأسر وبرامج الدمج الفعالة.
وأشاد التقرير بجهود هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطوير معايير مهنية، لكنه دعا إلى تعزيز التنسيق بينها وبين مؤسسات التعليم المهني ضمن خطة وطنية موحدة.
واختُتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها: إصلاح التشريعات العمالية لتوسيع الحماية، رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بمظلة الضمان، تعزيز مشاركة المرأة، وتأسيس مرصد وطني لسوق العمل لرصد وتحليل البيانات وتوجيه السياسات بمرجعية علمية واضحة.
