صراحة نيوز ـ كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن ورود شكاوى متزايدة من عاملين في عدة قطاعات اقتصادية بشأن انتهاكات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارًا، الذي بدأ العمل به مطلع عام 2025، وفقًا لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأوضح رئيس الاتحاد خالد الفناطسة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك قطاعات باتت معروفة بتكرار هذه المخالفات، أبرزها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، إلى جانب شركات خدمات أخرى. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تشمل دفع أجور تقل عن الحد الأدنى، أو تشغيل العمال لساعات إضافية دون تعويض، فقط ليصل الأجر الشهري إلى الحد القانوني.
وأكد الفناطسة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقانون العمل، وتُعد تجاوزًا صريحًا لحقوق العمال المكفولة قانونًا. وشدد على أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة، خاصة على القطاعات التي تشهد نسبًا مرتفعة من الانتهاكات.
وطالب الفناطسة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل والاتحاد العام والنقابات العامة المعنية، لرصد المخالفات وحصر القطاعات التي تنتشر فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما في ذلك فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها.
ولفت إلى أن اتساع ظاهرة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور يضر بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للعمال، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويقوّض الثقة بجدوى قرارات تحسين شروط العمل.
وأشار الفناطسة إلى المادة 53 من قانون العمل، التي تفرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار على كل منشأة تدفع أجراً أقل من الحد الأدنى، أو تميّز بالأجر بين الجنسين للعمل المتساوي في القيمة، مع الحكم بفرق الأجر للعامل، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
