صراحة نيوز ـ سددت الحكومة الأردنية ديونًا بقيمة 750 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، بحسب البيانات الرسمية الصادرة حديثًا.
وأظهرت الأرقام أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة بقيمة 1.175 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، في إطار إدارتها للدين العام والتمويل الداخلي.
وخلال شهر كانون الثاني فقط، أطفأت الحكومة ديونًا بقيمة 150 مليون دينار، مقابل إصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 350 مليون دينار، كما سددت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.
وتُعد سندات الخزينة أداة تمويل طويلة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين عامين وعشرين عامًا، وتصدرها الحكومة أو الشركات، فيما تُصنَّف أذونات الخزينة كأدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا، وتتميز بانخفاض مخاطرها وتداولها النشط في أسواق المال.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة الحكومة لخفض كلفة الدين وإعادة هيكلة محفظتها المالية بما يحقق التوازن والاستدامة المالية.
