صراحة نيوز – شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والصدام تحت القبة، خلال مناقشة المادة العاشرة من مشروع قانون التعاونيات، وسط انقسام واضح بين النواب بشأن إنهاء النقاش أو الاستمرار فيه.
البداية جاءت بعد سلسلة مداخلات نيابية، حيث اقترح النائب علي الخلايلة، بعد إنهاء حديثه، الاكتفاء بمداخلتين مؤيدتين وأخريين معارضتين للمادة، بهدف تسريع إقرار القانون خلال الجلسة ذاتها. لكن رئيس المجلس أحمد الصفدي أوضح أن إغلاق باب النقاش لا يتم إلا بناء على اقتراح واضح وصريح، مؤكدًا أنه طالما لم يُقدم هذا الاقتراح، فإن النقاش سيبقى مفتوحًا.
رد الصفدي أثار استغراب الخلايلة، الذي أعرب عن استيائه قائلاً إنه كان حريصًا على الإنجاز لا على إطالة السجال.
لاحقًا، قدم النائب خالد أبو حسان اقتراحًا رسميًا بإقفال باب النقاش على المادة العاشرة، معتبرًا أنها “أُشبعت بحثًا” وأن هناك مواد أخرى في القانون تستحق وقت المجلس. إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بالأغلبية المطلوبة للتصويت، ليستمر الجدل النيابي حول المادة.
وخلال النقاش، طلب النائب نمر السليحات نقطة نظام ليعترض على محاولات إنهاء الحوار، قائلاً: “بدنا نحكي، ليش يقفل باب النقاش؟”، ليرد عليه رئيس المجلس الصفدي بلهجة حاسمة: “هذه فزعة، وليست نقطة نظام”.
الجلسة تحولت إلى ساحة من التوتر حول مادة واحدة، وسط دعوات للإسراع في التشريع من جهة، وتمسك بحرية النقاش من جهة أخرى، ما يعكس استمرار التباين في الرؤى داخل البرلمان بشأن آلية إدارة الجلسات والحوارات التشريعية.
