صراحة نيوز- وجه النائب عدنان مشوقه سؤال نيابي الى الحكومة تناول فيه الإتفاقية التي تم توقيعها في عام ٢٠١٤ في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور تالياً نصها
1. ما الأسباب القانونية والفنية التي دفعت الحكومة إلى إبرام عقد شراء طاقة يمتد لـ(30) عاماً مع شركة العطارات، رغم وجود اعتراضات رسمية من البنك الدولي وتحذيرات خبراء اقتصاديين ومؤسسات رقابية وطنية؟
2. على أي أسس تم اعتماد سعر شراء الطاقة من العطارات بـ(12 قرشاً/كيلو واط)، رغم كونه أعلى من سعر البيع للمواطن وأعلى من تكلفة الإنتاج عبر الغاز أو الطاقة المتجددة؟
3. ما التقييمات المالية التي أعدتها الحكومة حول الأثر المترتب على الخزينة العامة جراء الالتزام بشراء طاقة تفوق الحاجة الفعلية؟ ووفق أية دراسات تم تقدير جدوى المشروع؟
4. ما رد الحكومة الرسمي على قرار هيئة التحكيم الدولية الرافض لدعاواها؟ وما الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتقليل الخسائر الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية؟
5. ما الأسباب التي منعت الحكومة من الأخذ بتوصيات البنك الدولي التي طالبت بوقف المشروع وإعادة دراسته؟ وما البدائل التي تمت دراستها حينها، خصوصاً الطاقة المتجددة الأقل كلفة؟
6. ما الخطط والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً لمراجعة أو إعادة التفاوض على عقود شراء الطاقة طويلة الأمد ذات الكلفة المرتفعة؟
7. ما الضمانات التي تضعها الحكومة لتفادي تكرار توقيع اتفاقيات ذات أثر مالي سلبي على الدولة، دون المرور بمسارات التقييم الفني والرقابي والتشريعي الشفاف؟
8. ما التوجه الحكومي بشأن نشر تفاصيل اتفاقية العطارات أمام الرأي العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة؟ وإن كان هناك مانع قانوني، فما الأساس القانوني؟
مع تحياتي
النائب عدنان مشوقة
