صراحة نيوز – أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك عبر عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متورطة في الوساطة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وقال النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط خلية كانت بصدد تمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع “جيرانوف”، عُثر عليها داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، والتي كانت قد أعلنت أنها تنقل شحنة أدوات طبية.
وتمت العملية تحت إشراف النيابة العامة، بعد صدور أذونات قضائية بالتفتيش، وأسفرت أيضاً عن ضبط جزء من المبالغ المالية المتعلقة بالصفقة داخل غرف المتهمين في أحد الفنادق.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الخلية على ارتباط مباشر بقيادات رفيعة في الجيش السوداني، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز ذاته، إلى جانب مستشار سابق لوزير المالية، وعدد من رجال الأعمال والسياسيين المقربين من القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا.
وأظهرت الأدلة أن عمليات شراء العتاد العسكري، والتي شملت أسلحة “كلاشنكوف” وذخائر ومدافع وقنابل، جرت عبر عقود مزوّرة تدّعي استيراد مواد غير عسكرية (كالسكر)، وباستخدام آلية “الحوالة دار” عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية في القوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير.
كما كشفت التحقيقات عن تورط شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، إحداها تعمل من داخل الإمارات، وهي مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، في توفير العتاد المطلوب.
وبحسب النائب العام، فإن أفراد الشبكة تلقوا أرباحًا وصلت إلى 2.6 مليون دولار كهامش ربح تم اقتسامه بينهم، مشيراً إلى أن استمرار نشاطهم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغذية الصراع الداخلي في السودان.
واعتبر الشامسي أن هذه العملية تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة، نتيجة محاولة تحويل أراضيها إلى منصة لعمليات غير مشروعة لتهريب السلاح إلى مناطق نزاع، مؤكدًا استمرار التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، على أن تُعلن نتائج القضية فور اكتمال الإجراءات القانونية.
