صراحة نيوز ـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن تطبيق خطط التطوير التابعة لبرامج صندوق دعم الصناعة؛ أسهمت بتوفير 3227 فرصة عمل جديدة للأردنيين، بزيادة نسبتها 19 بالمئة، منها 1138 فرصة عمل للسيدات بنسبة نمو بلغت 25 بالمئة.
وأضاف المهندس القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصندوق حقق نتائج إيجابية ملموسة في جولة برامجه الأولى، من خلال تعزيز القدرات التصديرية والتطويرية للشركات الصناعية الأردنية، وتوليد آلاف فرص العمل، خاصة للنساء.
وأشار إلى استفادة 368 شركة من أصل 1400 تقدمت بطلبات، خلال الجولة الأولى من البرامج الأربعة للصندوق، هي: برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، وكانت النسبة الأعلى من المستفيدين في قطاع الصناعات الغذائية.
وبين القضاة أن الصندوق استقبل 1139 طلبا للجولة الثانية من برامجه من خلال المنصة الإلكترونية التابعة له، قبل منها 102 شركة متقدمة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، و43 شركة متقدمة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، متوقعا صدور نتائج تقييم برنامجي تحديث الصناعة وترويج الصادرات خلال شهر أيار الحالي وحزيران المقبل.
وكشف عن ارتفاع صادرات الشركات المشاركة بمقدار 118 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة، وبواقع 79 مليون دينار لشركات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبنسبة 39 بالمئة، و39 مليون دينار لبرنامج ترويج الصادرات وبنسبة 19 بالمئة.
وأضاف أن الدعم انعكس على ارتفاع المبيعات الإجمالية للشركات المستفيدة، والتي حققت زيادة بقيمة 533 مليون دينار، وبمعدل نمو بلغ 28 بالمئة، توزعت بين: 131 مليون دينار للشركات المستفيدة من برنامج الحوافز وبنسبة 29 بالمئة، و189 مليون دينار للشركات المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة وبنسبة 28 بالمئة، و213 مليون دينار للشركات المستفيدة من برنامج ترويج الصادرات وبنسبة 26 بالمئة.
وبلغت الكلفة الإجمالية لخطط التطوير نحو 80 مليون دينار، ساهم الصندوق منها بـ41 مليون دينار أي ما نسبته 51 بالمئة، فيما تحمل القطاع الخاص 39 مليون دينار، ما يعكس تحفيزا مباشرا للقطاع الخاص على الاستثمار في التطوير.
أما من حيث التوزيع، فقد استحوذ برنامج الحوافز الكبني على المخرجات على النصيب الأكبر من التكلفة بقيمة 48 مليون دينار، تلاه برنامج تحديث الصناعة بـ27 مليون دينار، ثم برنامج ترويج الصادرات بـ5 ملايين، وأخيرا برنامج ضمان ائتمان الصادرات بما قيمته 700 ألف دينار.
وأكد القضاة أن الصندوق أولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تخصيص 10 بالمئة من الحوافز للمشاريع المملوكة أو المدارة من سيدات، وتقديم دعم إضافي يتراوح بين 10–15 بالمئة لهذه المشاريع.
وقال إن 51 شركة نسائية استفادت من الجولة الأولى لبرامج الصندوق، كما ضمت اللجنة التوجيهية واللجان الفنية للصندوق 25 بالمئة من الأعضاء من النساء.
وفي إطار دعم الصادرات، ساعد الصندوق خمس شركات على التصدير لأول مرة، بقيمة صادرات بلغت 320 ألف دينار، كما دعم نحو 50 شركة في تخفيض تمايف الطاقة بنسبة 13 بالمئة، فيما نجحت 5 شركات في تقليل استهلاك المياه بنسبة 69 بالمئة، بالإضافة إلى تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في عدة شركات لتقليل النفايات بنسبة 36 بالمئة، وتقليل تكلفة المواد الأولية.
وخصصت الحكومة نحو 68 مليون دينار لتنفيذ برامج الصندوق حتى نهاية 2026، تحت إشراف لجنة توجيهية تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير الصناعة.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات للحصول على شهادات عالمية، بما يدعم دخولها أسواقا جديدة، ويزيد من فرص التصدير، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، إذ صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، كما صدرت في حزيران الماضي تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024.
ويقدم الصندوق، أربعة برامج : دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير، و زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات، والحوافز المبني على المخرجات، وضمان ائتمان الصادرات.
ويهدف برنامج “دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير” المنبثق عن الصندوق والمنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه التطوير والتحديث والحصول على شهادات المطابقة العالمية.
أما البرنامج الثاني للصندوق، وهو زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات، المنفذ من خلال شركة بيت التصدير؛ يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحسين جاهزيتها للتصدير وفتح أسواق جديدة.
أما برنامج الصندوق الثالث، وهو الحوافز المبني على المخرجات، والمنفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق، إلى منح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستعمل على تحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وزيادة إنتاجيتها، وتطوير الإدارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية.
فيما يهدف البرنامج الرابع، وهو ضمان ائتمان الصادرات، المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إلى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير الأول مرة |، وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات
