صراحة نيوز- أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب، اليوم، حكماً بسجن رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض لمدة 34 عاماً، بعد إدانته بتهمة الإشراف على شبكة لإيفاد جهاديين إلى سوريا للقتال ضد النظام السوري.
وشملت الإدانة ثمانية متهمين آخرين، مُنع البعض منهم من السفر وخضعوا جميعاً للمراقبة الإدارية خمسة أعوام عقب انتهاء عقوبات السجن التي تراوحت بين 18 و36 عاماً. ومن بين الإدانات تلك التي صدرت بحق المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، بالإضافة إلى نورالدين ڨندوز، ولطفي الهمامي، وهشام السعدي، وسامي الشعار، وسيف الدين الرايس.
وجاء الحكم بعد تحقيق أجري على خلفية شكوى تقدمت بها النائبة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، وتضمن اتهامات باستخدام “التراب التونسي” لارتكاب جرائم إرهابية في سوريا، وتسهيل خروج مقاتلين بطرق شرعية وغير شرعية، وتمويل عملياتهم هناك.
من جانبه، نفى علي العريض التهم المسندة إليه، واعتبر الحكم “مدفوعاً بدوافع سياسية”، مؤكداً أنه “لم يشارك بأي شكل في أعمال العنف أو الإرهاب”.
ويعكس هذا القرار القضائي توقيتاً حساساً، في ظل موجة من الضغوط الداخلية والدولية على تونس في ملف مكافحة الإرهاب، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الأمن وملاحقة شبكات التسفير التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
