صراحة نيوز ـ يعمل فريق بحثي وطني يضم أكاديميين وخبراء من جامعات أردنية ووزارة المياه والري، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى الكشف عن مصادر المياه الجوفية العميقة في المملكة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز استدامة الموارد المائية ومواجهة التحديات المتفاقمة الناتجة عن شح المياه.
ويتكوّن الفريق من الدكتور عيد الطرزي والمهندس جعفر أبو رجب من الجامعة الهاشمية، والدكتور هاني العموش من جامعة آل البيت، والدكتور محمد الفرجات من جامعة الحسين بن طلال، والدكتورة منى ذهبية من وزارة المياه والري.
ويركز المشروع على استكشاف المياه الجوفية الموجودة على أعماق تزيد عن 1000 متر تحت سطح الأرض، وتحليل خصائصها وكمياتها وجودتها. ويهدف إلى تقييم إمكانيات استغلال هذه المياه بشكل مستدام لدعم خطط الوزارة في إدارة الموارد المائية على المدى البعيد.
ويعتمد الفريق في أعماله على مسوحات جيوفيزيائية متقدمة وتقنيات تحليل عينات ميدانية، إلى جانب دراسات جدوى فنية وبيئية، ووضع نماذج هيدروجيولوجية دقيقة لتقدير حجم المخزون المائي. وتسهم هذه الإجراءات في ضمان موثوقية النتائج وقابليتها للتطبيق العملي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح الدكتور عيد الطرزي أن المشروع يركز في مرحلته الحالية على وادي عربة، حيث تشمل المسوحات أعماقاً تصل إلى 1000 متر. وأشار إلى أن الجهاز المستخدم في هذه المسوحات هو الوحيد من نوعه في الأردن، وأن النتائج الأولية أظهرت مؤشرات واعدة.
وأضاف الطرزي أن الفريق سيبدأ بعد عيد الأضحى بتنفيذ مسوحات شاملة في مناطق وادي عربة الشمالية والوسطى والجنوبية، وشمال مدينة العقبة باتجاه المطار ومصانع البوتاس. ويتوقع الانتهاء من جمع البيانات خلال الأشهر القادمة، تمهيداً لتطوير نماذج جيولوجية تحت سطحية تُحدّد مواقع المياه وخصائصها، ورفع التقارير النهائية إلى الجهات المعنية.
وأكد الطرزي استعداد الفريق للتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتوسيع نطاق الدراسات، مشدداً على أهمية الدعم المالي لضمان استمرارية المشروع وتغطية تكاليف العمل الميداني والمعدات المتخصصة.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ظل تصنيف الأردن كواحد من أفقر دول العالم مائياً، وما يفرضه النمو السكاني والتغيرات المناخية من ضغوط إضافية على الموارد المائية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج المشروع في توفير مصادر مائية جديدة تدعم الاستهلاك المنزلي والزراعي، وتعزز المشاريع التنموية، خاصة في المناطق النائية، مما يعزز الأمن المائي الوطني على المدى الطويل.
ويشكل المشروع خطوة استباقية مهمة نحو تحقيق الأمن المائي في الأردن، من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا وطنية حيوية، ووضع سياسات مائية مستدامة تستند إلى تخطيط طويل الأمد يراعي التحديات المناخية والديموغرافية، ويضمن حق الأجيال الحالية والمقبلة في موارد مائية آمنة ومستدامة.
