صراحة نيوز – في جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، فتحت النائب الدكتورة هالة الجراح ملف ديون أمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى وجود خلل واضح في الأرقام المالية التي وردت في التقرير، وطالبت بإيضاحات فورية من الجهات المعنية.
وأثنت الجراح في مستهل حديثها على الجهود المبذولة من قبل ديوان المحاسبة في الكشف عن التجاوزات والمخالفات، كما شكرت اللجنة المالية في مجلس النواب على دورها في مراجعة التقرير مع الجهات المختصة.
وأوضحت الجراح أن التقرير أظهر أن العجز العام لأمانة عمّان الكبرى في عام 2022 بلغ نحو مليار ونصف دينار، بينما بيّن الرصيد الافتتاحي للعجز لعام 2023 أنه يقدر بمليار و600 ألف دينار، أي بفرق مالي يبلغ 169 مليون دينار.
واعتبرت أن هذا الفرق لا يمكن تجاهله، مؤكدة أن مثل هذا التباين في الأرقام يشكل خللاً محاسبياً يستوجب توضيحاً مفصلاً من أمانة عمّان الكبرى، لأن الرصيد الختامي لعام يجب أن يطابق الرصيد الافتتاحي للعام التالي، بحسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
وطالبت الجراح اللجنة المالية النيابية بمتابعة هذه القضية، وطلبت الكشف عن أسباب هذا الفرق المالي والإجراءات التصحيحية التي تنوي الأمانة اتخاذها، متسائلة عن حجم ديون الأمانة الحقيقي للعام الجاري، ومدى دقة البيانات المقدّمة.
وأثارت مداخلتها اهتماماً واسعاً تحت قبة البرلمان، في ظل تصاعد التساؤلات حول الشفافية المالية والإدارة المحاسبية في المؤسسات الخدمية الكبرى.
