صراحة نيوز ـ قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي الدكتور محمد بني طه، توقيف ثلاثة موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة.
ووفق مصدر مسؤول، فإن النيابة العامة وجّهت للموقوفين تهمتي استثمار الوظيفة للحصول على منافع شخصية، والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية، بعد أن أظهرت التحقيقات حصولهم على مبالغ مالية تُقدّر بآلاف الدنانير من خلال استغلال مناصبهم.
وأكد المصدر أن القرار يأتي في إطار تعزيز جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التصدي لأي تجاوزات أو استغلال للسلطة الوظيفية، مشددًا على أن القانون سيُطبّق على الجميع دون تمييز.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وقد تشمل أسماء أو وقائع إضافية خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية توسيع نطاق القضية إذا ما ثبت تورط موظفين آخرين أو شركاء خارجيين.
يُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كثفت خلال الأشهر الماضية من متابعتها للجهات الرقابية والخدمية، في إطار نهج حكومي معلن لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
