صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري.
وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المتداولين الأردنيين يتجاوز 100 ألف، بحجم تعاملات يناهز 900 مليون دينار.
من جهته، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تكون الشركة مسجلة في الأردن، برأسمال معلوم ومقر واضح، بهدف حماية المتعاملين وتوفير ضمانات قانونية لهم.
وأكد العودات أن القانون يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية في الأردن، بما يتماشى مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن القانون “في جوهره لمصلحة المواطن الذي يتعامل بالأصول الافتراضية”.
بدوره، لفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إلى أن من أبرز دوافع القانون هو الحجم الكبير للتداولات التي تتم عبر منصات رقمية خارج الأردن، من قبل أردنيين، والتي تُقدّر بحوالي 900 مليون دينار. وأوضح أن المنصة الرقمية تمثل شبكة من المتعاملين والمستثمرين، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذا النشاط غير المنظم.
وقال شحادة إن هذه الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً يتطلب إطاراً قانونياً لحماية حقوق الأفراد وتنظيم النشاط بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
تفاصيل المادة الخامسة من القانون
وافق مجلس النواب بالأغلبية على المادة الخامسة من القانون، بعد إجراء تعديلات طفيفة أوصت بها لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، وشملت إعادة صياغة العبارات وتوضيح الشروط.
جاء نص المادة المعدل كما يلي:
المادة (5):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، ما لم يكن شخصاً اعتبارياً مرخصاً من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، أو اتخاذ المملكة مركزاً لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1. قد تم تأسيسه في المملكة، أو
2. له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزاً لتنفيذ عملياته، أو
3. عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي في جلسة سابقة بتاريخ 14 نيسان 2025، والتي أقرت بدورها المشروع في بداية أيار.
أسباب إصدار القانون
جاءت الأسباب الموجبة لتشريع القانون بهدف تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المرتبطة بها، وإخضاعها للإشراف والرقابة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حدد القانون مهام هيئة الأوراق المالية، وصلاحياتها في منح التراخيص ومراقبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان التزامهم بالشروط القانونية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويحمي حقوق المستخدمين.
