صراحة نيوز ـ فتح النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، ملف الحليب الفاسد الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، حول أسباب عدم إعلان أسماء المنشآت الصناعية المتورطة في قضايا فساد غذائي، والإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد.
وفي سؤاله، استند عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بالكشف عن أسباب عدم التزام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأحكام المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015. وتنص هذه الفقرة على ضرورة إعلان أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، وذلك على نفقة المخالف، بعد صدور القرار بشأنها.
وجاء في نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة:
1. لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، كما حصل مؤخراً في قضية الحليب الفاسد، رغم وضوح القانون الذي يُلزمها بذلك؟
2. ما هي الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشخصيات المتورطة في هذه القضية؟ وهل تم إصدار قرارات بمنع السفر أو إغلاق المنشآت التابعة لهم؟ وطالب عطية بتزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت حتى اللحظة.
واختتم النائب عطية سؤاله بالتأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في مثل هذه القضايا التي تمس صحة المواطنين، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، ونشر الحقائق أمام الرأي العام.
