صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً مالياً قدره 165 ألفاً و509 دنانير.
وكشفت تفاصيل القضية أن المحاسبة، التي لا تزال فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية البارزة في المملكة، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وموقع عراق الأمير.
وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتزوير إيصالات القبض الرسمية، من خلال التلاعب بالقيم المدرجة عليها وخفضها عن القيم الحقيقية، ومن ثم تحويل الفروقات المالية إلى حساباتها الخاصة. وبدأت خيوط الجريمة بالظهور إثر ملاحظات حول وجود فروقات في الإيرادات اليومية، دفعت دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق داخلي، كشفت عن وجود تجاوزات مالية كبيرة.
وعقب اكتشاف التجاوزات، فرت المحاسبة إلى تركيا هرباً من الملاحقة القضائية. وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي حكماً غيابياً بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها مبلغاً قدره مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات المستحقة عليها إلى نحو 2.1 مليون دينار.
وفي تطورات القضية، ثبت أن زوج المحاسبة كان شريكاً في عمليات غسل الأموال، حيث قام بإخفاء وتوظيف مبالغ مالية اختلستها زوجته، منها تسجيل مركبات بأسماء صورية، وامتلاك مصاغ ذهبي، بالإضافة إلى إيداع مبالغ نقدية في حسابات مصرفية متعددة، وإخفاء جزء من الأموال باسم ابنهما لدى مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمه مع زوجته مبلغ 165 ألفاً و509 دنانير، وهي قيمة الأموال المتحفظ عليها والتي ثبت أنها ناتجة عن الجريمة الأصلية.
وبذلك، تصبح المحاسبة مطلوبة لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات، مع غرامات وتعويضات مالية تتجاوز 2.3 مليون دينار، في حين يقضي زوجها حكماً بالسجن لثلاث سنوات، مع تغريمه المبلغ ذاته. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر قابل للاستئناف.
