صراحة نيوز ـ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشدداً على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لأعضائها، حيث أوضح القضاة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بهدف ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعتبر من أقدم وأهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد أثبت كفاءته بشكل لافت خلال جائحة كورونا، عندما نجح في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في وقت كانت تعاني فيه دول كبرى من نقص الإمدادات.
وشدد القضاة على أن تمكين هذا القطاع مسؤولية جماعية، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة، ولفت إلى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزراء من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن، لدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للبحث في حلول فورية للمشكلات ذات الطابع التنفيذي، وتسهيل الإجراءات التي تعترض سير العمل التجاري في البلاد.
وأكد القضاة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، لما له من أثر في تذليل العقبات وضمان انسيابية السلع، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك معاً.
من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، مؤكداً أن النقابة ومنذ تأسيسها عام 1973، كانت وما زالت تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع العام.
وأضاف أن القطاع، رغم التحديات، ظل مثالاً للمسؤولية الوطنية، وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يستوجب دعماً رسمياً يتناسب مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن سنوياً نحو أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، مبيناً أن 80% من المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي مستوردة، ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل المستوردين.
كما طرح عدداً من التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع مع بعض الجهات الرسمية، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل لتعزيز انسيابية التجارة ودعم استقرار السوق.
واختتم الحاج توفيق بالتأكيد على أن قطاع تجارة المواد الغذائية يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية، ويشكل شريكاً أساسياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المملكة.
