صراحة نيوز ـ كشف مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، أن سبب الارتفاع الحالي في أسعار اللحوم الرومانية يعود إلى قيام التجار بحجز المواشي الرومانية لبيعها خلال عيد الأضحى المبارك، في ظل توقعات بزيادة الطلب في تلك الفترة.
وأوضح الطراونة، في تصريح لصحيفة “الغد”، أن المملكة استوردت حتى الآن نحو 127 ألف رأس من المواشي الرومانية، إلى جانب توفر 450 ألف رأس من المواشي البلدية، ليبلغ العدد الإجمالي المتوفر حالياً نحو 600 ألف رأس، وهو ما يفوق حاجة السوق.
وأضاف أن أعداد الثروة الحيوانية في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة تراوحت بين 3.6 و4 ملايين رأس، وهو ما اعتبره ضمن النطاق الطبيعي. وأشار إلى أن أسعار المواشي الرومانية خلال العيد ستتراوح ما بين 175 و225 ديناراً للرأس الواحد، بوزن يتراوح بين 35 و45 كيلوغراماً، في حين تبدأ أسعار المواشي البلدية من 240 ديناراً، مع التأكيد أن عامل العرض والطلب هو الذي سيحسم الأسعار فعلياً.
وبيّن الطراونة أن حاجة السوق في عيد الأضحى العام الماضي بلغت نحو ربع مليون رأس، في حين يتوفر حالياً أكثر من نصف مليون رأس مخصص للأضاحي، ما يشير إلى وجود فائض في الكميات المعروضة.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن ارتفاع أسعار اللحوم الرومانية يعود أيضاً إلى توقف استيراد المواشي الأسترالية بسبب حالات وفاة خلال النقل، إضافة إلى تعذر الاستيراد من السودان نتيجة الحرب، وارتفاع أجور الشحن، مما زاد الضغط على السوق الروماني كمصدر رئيسي.
وأكد الكواليت أن السوق سيشهد وفرة في المواشي البلدية والمستوردة مع اقتراب العيد، إلا أن الأسعار قد ترتفع نتيجة استمرار الاعتماد على الاستيراد الروماني، مع تحكم العرض والطلب بالسوق.
في السياق ذاته، قال سليمان أبو محفوظ، أحد مربي المواشي، إن أسعار المواشي هذا العام مرتفعة بشكل لافت، إذ بلغ سعر الخروف البلدي بين 250 و300 دينار، بينما يتراوح سعر “الروماني” بين 240 و250 ديناراً، ما ينعكس على أسعار اللحوم في السوق المحلي.
وأشار أبو محفوظ إلى أن فتح باب تصدير المواشي البلدية ساهم في نقص الكميات المتاحة محلياً، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن تصدير إناث المواشي “العابورة” مخالف لتعليمات وزارة الزراعة، ويشكل تهديداً للثروة الحيوانية الوطنية. وأكد ضرورة التشدد في منع تصدير “العابورة”، لما لها من دور مهم في تكاثر الماشية مستقبلاً، بدلاً من تسمينها وبيعها.
