صراحة نيوز ـ يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 13 أيار الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، جلسة خاصة بعنوان “الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار”، وذلك على هامش اجتماعه السنوي لعام 2024، بمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط من الأردن، وعدد من كبار المستثمرين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص.
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على الجهود الأردنية في دفع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى جذب استثمارات سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص نوعية في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والصناعات ذات القيمة المضافة.
ويُبرز الأردن خلال الجلسة ميزاته التنافسية، ومنها موقعه الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم 1.4 مليار مستهلك حول العالم، بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب توفر الموارد البشرية الشابة، والتطور في البنية التحتية التكنولوجية، والمواد الخام.
وتشارك في الجلسة غريتشين بييري، مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كممثلة عن المؤسسة المستضيفة. ومن الجانب الأردني، يشارك وزير الاستثمار مثنى غرايبة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، لعرض الخطط الوطنية لجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الخاص الأردني كل من إياد أبو خرمة، رئيس مجلس إدارة شركة Aqaba Digital Hub، وسانال كومار، المدير التنفيذي لشركة “كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة”، إلى جانب أحمد سلاخ، الرئيس التنفيذي لشركة “كي بي دبليو الأردن”. كما يشارك من قطاع الطاقة مانويل غايغر، رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة ENERTRAG SE، فيما يقدّم ماثيو موزومدار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Meridiam، رؤيته حول الشراكات في مشروعات البنية التحتية.
ويطمح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستثمار نحو مليار يورو في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن استراتيجيته الجديدة التي يُنتظر إقرارها نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه نائب رئيس البنك ماتيو باتروني.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، ضخ البنك الأوروبي أكثر من 2.3 مليار يورو لتمويل أكثر من 75 مشروعاً في مختلف القطاعات، كان 75% منها موجهًا للقطاع الخاص، بما يشمل دعم الطاقة والبنية التحتية والقطاع المالي، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتشكل الجلسة محطة مهمة لترويج الأردن كوجهة استثمارية واعدة، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع مستثمرين دوليين في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتجارية كبرى.
