صراحة نيوز ـ في ظل تصاعد المطالبات من موظفي القطاع العام بتصويب أوضاعهم الوظيفية بناءً على شهاداتهم العلمية، بدأت هيئة الإدارة والخدمة العامة باتخاذ خطوات عملية لدراسة الحالات التي يشملها تعميم تصويب الأوضاع، خصوصاً المعينين قبل 1 تموز 2024.
وأكد رئيس الهيئة، فايز النهار، في تصريحات لصحيفة “الغد”، أن التعميم الأخير طلب من الوزارات والدوائر الحكومية حصر أسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام البند الرابع من التعميم، مبيناً أن كل حالة ستُدرس بشكل منفصل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح النهار أن الموظفين الحاصلين على موافقات رسمية مسبقة للدراسة سيتم استكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، فيما طُلب من الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة استصدار موافقات رسمية. أما من حصلوا على شهادات جامعية قبل التعيين، فلن تُعتمد مؤهلاتهم الجديدة ضمن الوظيفة، ولا يحق لهم الاعتراض، ويُشترط عليهم التقدم لإعلانات التوظيف المفتوحة بحسب مؤهلاتهم الحالية.
وبحسب التعميم، فإن المرجع المختص بإعطاء الموافقة على الدراسة هو الوزير أو مدير الدائرة، ويُشترط أن تكون الدراسة قد بدأت قبل تاريخ 1 تموز 2024. كما أتاح البند الرابع للدوائر رفع أسماء موظفين لم تُسوَّ أوضاعهم في السابق بسبب غياب الموافقات الرسمية، لدراستها مجدداً من قبل الهيئة، على أمل تصويب أوضاع أكبر عدد ممكن منهم.
موظفو “الصحة” يطالبون بالإنصاف
وفي بيان رسمي، طالبت “تنسيقية موظفي وزارة الصحة” بإدراج 174 موظفاً وموظفة ضمن البند الرابع، مشيرة إلى أن عدداً منهم يملكون موافقات شفهية أو من مراجع إدارية دون أن تكون صادرة عن المرجع المختص. ودعت التنسيقية وزير الصحة إلى دعم مطالبهم والموافقة على تصويب أوضاعهم.
التحول نحو الكفايات
بدوره، قال د. عبدالله القضاة، الأمين العام الأسبق لوزارة تطوير القطاع العام، إن النظام الجديد للموارد البشرية لم يعد يركّز فقط على المؤهل العلمي، بل على الكفايات الوظيفية، التي أصبحت أساساً لتحديد الراتب والتدرج الوظيفي.
وأشار القضاة إلى أن النظام اشترط منذ البداية الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل البدء بالدراسة، حتى يُعتمد المؤهل الجديد لاحقاً. وأضاف أن الاستفادة من المؤهل تكون فقط من خلال التقدم لمنافسة وظيفية تتطلب هذا المؤهل ضمن الكفايات المعتمدة.
وأكد أن أي استثناءات تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، صاحب الولاية العامة على الوظيفة العامة، مشدداً على صعوبة تعديل التشريعات استجابة لمطالب محدودة، خاصة أن الموظفين كانوا على علم بشروط اعتماد المؤهلات منذ البداية.
خلاصة المشهد
فتح تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية نافذة أمل للعديد من الموظفين، لكنه في الوقت ذاته أعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المسبقة، وربط التعديل الوظيفي بالمؤهلات المعتمدة رسميًا، ضمن رؤية جديدة تركز على الكفاءة بدلًا من الشهادة فقط.
