صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
