صراحة نيوز ـ عبّر رئيس لجنة بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، عن قلقه الشديد إزاء تزايد شكاوى المواطنين في لواء بني عبيد وكافة أنحاء المملكة من ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تنتشر بشكل ملحوظ في الأحياء السكنية وتهدد سلامة السكان، خاصة الأطفال والنساء. وأكد أن هذه الظاهرة باتت تشكل هاجسًا يوميًا للمواطنين، مما دفع البلديات إلى اتخاذ خطوات جادة للتصدي لها، إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 شكلت عائقًا كبيرًا أمام جهود البلديات.
وأشار المهندس أبو عبيد إلى أن قانون البلديات لسنة 1955 كان أكثر مرونة وتقدمًا في منح صلاحيات للمجالس البلدية لحماية صحة المواطنين، حيث نصت المادة (35) منه على مسؤولية المجالس في مراقبة الكلاب الضالة والتخلص منها كإجراء وقائي لحماية السلامة العامة.
في المقابل، أوضح أن قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، وبالرغم من تضمينه مادة (24) التي تتحدث عن مراقبة الكلاب الضالة والتعامل معها، إلا أنه حظر على البلديات التخلص منها أو استخدام وسائل مثل التسميم، وأوصى بإنشاء أماكن إيواء لها، وهو ما اعتبره المهندس أبو عبيد تقييدًا لصلاحيات البلديات في التصدي للظاهرة.
وأضاف أن البلديات أصبحت تواجه مواقف محرجة، بل وتمت إحالة بعض موظفيها إلى المحاكم بسبب محاولاتهم التعامل مع الكلاب الضالة. كما أن توفير أماكن إيواء يتطلب ميزانيات كبيرة وقدرات لوجستية وبشرية غير متوفرة في معظم البلديات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها.
ووجه أبو عبيد دعوة مباشرة إلى وزارة الإدارة المحلية، ممثلة بالمهندس وليد المصري، مطالبًا بأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدًا ضرورة إعادة الصلاحيات للبلديات في التعامل مع هذه الظاهرة بما يحفظ سلامة المواطنين ويصون الصحة العامة، مع تأكيده أن “الإنسان هو أغلى ما نملك”.
وأوضح أن بلدية بني عبيد تتلقى بشكل يومي شكاوى من المواطنين، وخاصة من السيدات، بشأن خطورة الكلاب الضالة على أبنائهم خلال ذهابهم إلى المدارس أو عودتهم إلى المنازل، دون أن تملك البلدية صلاحيات قانونية للتدخل، ما يضعها في موقف عاجز أمام متطلبات المواطنين.
وختم المهندس جمال أبو عبيد حديثه بأمل كبير في أن يستجيب وزير الإدارة المحلية لمطالب البلديات بإعادة النظر في هذه المادة، بما يعزز دور البلديات في حماية المجتمع ويعيد لها صلاحياتها في مواجهة الظواهر التي تهدد السلامة العامة.
