صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
