صراحة نيوز ـ طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، بفتح تحقيق رسمي في قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، في ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة لمبدأ العدالة والشفافية، ومجحفة بحق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.
ووجّه الهميسات كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيه إلى التحقق من معايير وآليات التعيين، مشدداً على أن ما جاء في الدستور الأردني من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية العليا في هذا السياق.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت عن “نظام القيادات الحكومية لسنة 2025″، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات الوطنية، إلا أن هناك تساؤلات واسعة أثيرت مؤخرًا حول نزاهة التعيينات الأخيرة، مما يستدعي مراجعة دقيقة لما جرى.
وأكد الهميسات أن عددًا من المتقدمين شعروا بالظلم نتيجة الإجراءات المتّبعة، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في هذه التعيينات وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، معربًا عن ثقته بأن العدالة هي الأساس في بناء إدارة حكومية ناجعة تقوم على الكفاءة والشفافية.
