صراحة نيوز ـ قدم نواب محافظة الزرقاء مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، معربين عن رفضهم لاستثناء الموظفين الحاليين من هذا القرار واستبدالهم بموظفين جدد من الشركة الخاصة.
وأكد النواب أن هذا القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى ويعيلون أسرهم، مشيرين إلى أن العقود المبرمة معهم ستنتهي بحلول شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم.
وأشاروا في مذكرتهم إلى أن الكلفة المالية للتعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الكلفة الحالية، إذ تبلغ 775 ديناراً شهرياً لكل موظف جديد، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن القرار احتراماً لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين خدموا لسنوات طويلة وبكفاءة، مؤكدين أن القرار جاء دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد زارت المستشفى مؤخراً واطلعت على واقع العاملين فيه.
