صراحة نيوز ـ وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسراً عن أسباب تأخير تعيين مدير عام لبنك المدن والقرى.
وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة تتعلق بآلية اختيار المرشحين للمنصب، ومدى اعتماد معايير الكفاءة في عملية المفاضلة، بالإضافة إلى تساؤله عن وجود أي دور مباشر للوزير في عملية التعيين، ولصالح من تُدار هذه الإجراءات إن وُجدت.
وأكد الهميسات على أهمية الالتزام بالشفافية في التعيينات الإدارية، خاصة في المؤسسات المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في دعم وتمويل البلديات والمجالس المحلية، مشدداً على ضرورة تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول ملابسات التأخير في شغل هذا المنصب الحيوي.
ويُعد بنك المدن والقرى من المؤسسات المهمة التي تعنى بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، مما يجعل من موقع المدير العام دوراً مؤثراً في تعزيز كفاءة العمل البلدي والمحلي.
