صراحة نيوز ـ دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953.
وأوضحت اللجنة في إعلانها الرسمي أن الإجراءات المتبعة تستند كذلك إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنظم آليات التعامل مع الجمعيات التي تُحل أو تفقد شخصيتها الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات تابعة للجمعية – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقاً – بمراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين كافة الوثائق والمستندات الداعمة، خلال الفترة المحددة.
وأكدت اللجنة أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سيعرض المتخلفين للمساءلة والملاحقة القانونية، بحسب الأصول المعمول بها.
