صراحة نيوز ـ نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، المنتدى الإقليمي حول “مستقبل التربية والتعليم في الأردن”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء حواري يجمع مختلف الفاعلين في المجال التربوي من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين، لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف آفاق تطوير النظام التربوي.
وقال مدير إدارة التعليم الدكتور أحمد المساعفة، خلال رعايته للمنتدى مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الاهتمام بالمعلم والطالب والمنهاج والبيئة التعليمية يضمن مستقبلا مشرقا للتعليم، لأن هذه العناصر تتكامل معاً وتشكل منظومة التعليم، مؤكدا أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة، بل تسهم في بناء شخصية التلميذ النفسية والعاطفية والاجتماعية.
وأكد ضرورة السعي لتعليم دامج يركز على جميع فئات الطلبة، خاصة ذوي الإعاقة منهم، وضرورة مراعاة الثورة التكنولوجية الرقمية في العملية التعليمية، داعيا إلى الاهتمام بالتعليم المهني من خلال مواءمة برامج التعليم لسوق العمل، وتحديث التشريعات التربوية بما ينسجم مع الواقع التعليمي.
بدوره، قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدالات، إن التعليم ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان ويحظى باهتمام ملكي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلاله الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وأوضح أن الحكومة عملت من خلال منظومة الإصلاح السياسية والاقتصادية وتمكين القطاع العام وتعزيز منظومة التعليم على ترجمة الرؤية الملكية السامية بإصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تساهم في تطوير هذه المنظومة، بالإضافة إلى تنفيذها لمحاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) والتركيز على تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم.
وأشار إلى أن الأردن ناقش التقرير الرابع لحقوق الإنسان 2024، وتم قبول 204 توصيات في الاستعراض الدوري الشامل، مبينا أن فيها توصيات تتعلق بقطاع التربية والتعليم وهذا يدل على جدية الدولة الأردنية في إنفاذ هذه التوصيات.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، إن الأردّن أخذ على عاتقه مواصلة الجهود الوطنية الرامية الى تطوير العملية التعليمية، وتحويل التحديات في قطاع التعليم إلى فرص، كون التعليم يشكل جزءا أساسيا من ملف التحديث، وأداة محورية لرفع القدرات وتطوير قطاع التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى صعيد الدور المحوري الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من الولاية القانونية الواردة في قانونه رقم (51) لسنة 2006 م وتعديلاته، أكدت الحاج حسن أن المركز أولى اهتماما بالغا للحق في التعليم منذ تأسسيه عام 2003 من خلال إفراد محور خاص للحق بالتعليم في التقرير السنويّ الذي يصدره المركز في نهاية كل عام، سعيا إلى متابعة التطورات التشريعية الناظمة للحق في التعليم ومدى موائمتها مع المعايير الدولية المصادق عليها.
من جهته، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي، إن هذا المنتدى يناقش موضوعا بالغ الأهمية لكل مجتمع يسعى إلى النهوض والبناء على أساس راسخة من المعرفة والعدالة والابتكار، حيث تمثل هذه المناقشة خطوة جوهرية نحو إرساء نهج تعليمي يعزز التنمية المستدامة ويؤسس لمجتمعات قائمة على الفكر المستنير والاستثمار في الأردن.
وبين الجمالي، أن التعليم ليس مجرد عملية نقل المعرفة، بل هو حجر الأساس في بناء الأفراد والمجتمعات والمدخل الرئيسي نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الأجيال القادمة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم قادرين على مواجهة تحديات المستقبل بوعي وإبداع.
من ناحيته، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس عبد الباسط بن حسن، إن مستقبل التعليم وتحديثه جهد جماعي يقوم على الحوار والبناء المشترك، ومن أهم الأسس التي قام عليها تصورنا للتربية والتعليم أنه يقوم على السلم والتنمية الإنسانية المستمرة.
وأضاف، بن حسن، إن التعليم أساس لبناء المعرفة وتطوير القدرات ومصعد جماعي لتطوير الإنسان والمجتمع، وهو حق من حقوق الإنسان مدى الحياة.
وتضمن المنتدى جلسة تناولت تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، وجلسة حول قضايا التعليم ومستقبله في الأردن: المنجز والتحديات وآفاق المستقبل
