صراحة نيوز ـ تنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن منصبه مؤقتا اليوم الجمعة، مع اقتراب التحقيق في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من قبل محققي الأمم المتحدة من نهايته.
ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق اليوم، يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية، وفقا لمصدر في مكتب المدعي العام. وكان كريم خان نفى اتهامات سوء السلوك، التي تم الإبلاغ عنها للهيئة الحاكمة للمحكمة، في شهر أكتوبر من 2024.
وعندما ظهرت الاتهامات ضد خان، دعت عدة منظمات غير حكومية وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام إلى التنحي مؤقتا طوال مدة التحقيق، إلا أنه آثر البقاء في منصبه.
وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة حساسة، لوسائل إعلام غربية، أن كريم خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أنه المقابلة الأخيرة للتحقيق الخارجي في الاتهامات الذي بدأ في ديسمبر الماضي. ولم يتضح بعد متى سينتهي التحقيق، وما نتيجته وما معناه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، إنه من غير الواضح من سيتولى مهام كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها “لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية”.
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر 2023، في فندق “ميلينيوم هيلتون” في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – “تحرش بها واعتدى عليها جنسيا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة”.
المرأة متزوجة ولديها طفل، قالت إن “هذا السلوك لم يكن حادثة فردية، بل تكررت مرارا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا والكونغو وتشاد وباريس وحتى في لاهاي مقر المحكمة بما في ذلك في منزل زوجة خان”.
ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.
في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.
الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي
