صراحة نيوز ـ بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
سأبدأ هذا المقال بتجربه حصلت معي قبل بضع سنوات في لقاء تشاوري مع احدى المؤسسات الدوليه حول قانون الاعسار ، ومتطلبات وكيل الاعسار ، من ضروره الاستقلاليه وتخصيص مكان خاص بالوكيل وكفاله بمبلغ كبير جدا ، وفي ذلك الوقت بادرت بسؤال تلك الجهه اذا كان وكيل الاعسار سيتكلف مليون دينار للترخيص له ، فما حجم الشركات المتعثره التي تستحق ذلك ، فتفجأت حينها ان بأجابه ممثل تلك المؤسسه الدوليه ان هناك شركه مميزه في قطاع الالبسه يدور حولها الافلاس واحدى الشركات الصناعية المتميزه ايضا ، وكان الجواب من ممثلي تلك المؤسسه الدوليه ان هاتين الشركتين سيخضعان للاعسار قريبا وهذا نموذج يمكن ان نبني عليه سياسه الاعسار مستقبلا ،
لا ادري لماذا شعرت بحاله من الاكتئاب على هذه الاجابه وكأن الهدف هو اخضاع الشركات الضخمه للاعسار وتصفيتها والقضاء على الحلم بالاستثمار وتنميته وتطويره والبناء عليه وتشغيل العاطلين عن العمل .
وهذا يعيدني الى ألية التعامل مع قطاع التإمين الذي هو قطاع شامل ويتعامل مع كافه مجالات الحياه ، من التامين على الحياه الى التامين على المنشأت ، والمركبات وغيرها ، وهذا القطاع هو ضمانه اساسيه من ضمانات الاستثمار في أي دوله معاصره ، وهذا يقودنا الى التعامل غير المفهوم مع هذا المفهوم والذي يقودنا الى اسئله كثيره منها ما يلي :
ما دور البنك المركزي الذي يهدف – الى حمايه وضمان الامان النقدي والمصرفي للدوله – ليصبح رقيبا وحسيبا على شركات التأمين فهل الامر انحراف تشريعي ، ام انحراف اداري ، ومن المسئول عن نتائج ايا من الانحرافين حتى يحدث لشركات التأمين تصفيات متكرره للعيان ، دون حساب للمؤمنين والمؤمن عليهم ورؤس اموال هذه الشركات ، وكيفه اداره هذا الملف هل بعقليه ماليه ام عقليه اداريه ، وما النتائج المترتبه على نصفيه هذه الشركات سواءا بالنسبه للمساهمين بهذه الشركات او المنتفعين من عقود التأمين كمؤمن عليهم او العاملين بالقطاع ، وما مصير اعاده التأمين لهذه الشركات خارجيا وأثر ذلك على ائتمان المساهمين والمؤمنين والمؤمن عليهم ، وهل البنك المركزي لديه اليات عمليه لحمايه ائتمان هذه الشركات ؟
وحقوق هذه الشركات باعاده التأمين مع الشركات الدوليه وتتبع هذه التامينات واستيفاء حقوق اصحاب الحقوق ؟
اما السؤال الاخر من يتعامل مع هذا الملف داخل البنك المركزي وكيفه الحفاظ على اسرار هذه الشركات فما ان يتحرك البنك المركزي حتى يصار الى اعلان ان شركه التأمين الفلانيه سيتم تصفينها وسيتم تعيين فلان مصفي او وكيل اعسار لها ؟
هل هذا ينسجم مع سياسات البنك المركزي ، وهل يتحمل البنك المركزي نتائج هذه السياسيات اذا اثبت المساهمين والمتضررين الضرر نتيجه هذه التصرفات ؟
وما هو مقدار الضرر المادي المباشر على الشركه والمساهمين والمستفيدين واصحاب الحقوق ؟
ماذا يمكن ان يكون الناتج المقصود من هذا الفعل وأثره على الاستثمار في الدوله .
وانا السؤال الثالث ما المقصود من تشريع قانون الاعسار ؟ ولماذا تم تغيير مسماه من تصفيه الى اعسار ؟ وان كنت احبذ تسميته بقانون التعثر التجاري والذي يجب ان يتضمن مراحل تمهيديه قبل الوصول الى الاعسار النهائي بمفهوم التصفيه وانهاء الشركه .
وأخيرا فان هذا يضع الاسئله التاليه امام معالي محافظ البنك المركزي وهي :
هل
هنالك اسباب واضحه لاعسار شركات التأمين ، وهل هذه الاسباب اداريه خاصه بالبنك ، ام بمجالس الادارات ام متصله بالاداره بشكل عام ، والسؤال الثاني هل هناك كفاءات معينه لمن يعينون كوكلاء اعسار لهذه الشركات ؟ وماهي ؟ واين مكانها؟
هل نظام اعداد وكلاء الاعسار يتفق مع القانون ؟ ومن يعد هؤلاء ؟ ليعتمدوا من البنك المركزي او الوحده الخاصه به؟
البنك المركزي يقوم بسياسته على عنصرين السريه من جانب وعلى الشفافيه من جانب اخر هل يطبق هذين المبدأين في مجال التأمين.
قطاع التامين بين سياسه البنك المركزي ورفض الشراكه بين القطاعين وبيئه الاستثمار في الاردن
