صراحة نيوز ـ باحث قانوني أردني يسلّط الضوء على “العقود الذكية” ويقترح تشريعًا جديدًا لمواكبة التحوّل الرقمي
عمان – خاص
في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز اسم الباحث محمد جمال محمد القليط، طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، كأحد الأصوات الأكاديمية المهتمة باستكشاف أثر التكنولوجيا على النظم القانونية، لا سيما في المجال التجاري.
في دراسته العلمية المعنونة “التحديات القانونية التي تواجه العقود الذكية في ظل القانون التجاري الأردني”، يخوض القليط في عمق إشكالية قانونية حديثة نسبياً تتمثل في مدى قابلية النظام القانوني الأردني لاستيعاب العقود الذكية، وهي نمط جديد من العقود يُبرم ويُنفذ ذاتياً باستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) دون تدخل بشري مباشر.
وتتناول الدراسة بأسلوب تحليلي دقيق مدى توافق العقود الذكية مع الأركان العامة للعقد في القانون الأردني، كالرِّضا والمحل والسبب، مشيراً إلى أن البنية القانونية التقليدية قد لا تكون كافية لتنظيم هذا النوع من التعاقدات الحديثة. كما يبرز الباحث ما توفره العقود الذكية من فرص واعدة في تسريع المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الكلفة التشغيلية.
ولم يغفل القليط الإشارة إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تقف في وجه تبني العقود الذكية، منها غياب الإطار التشريعي الخاص بها، والتداخل مع قوانين حماية البيانات والمستهلك، فضلًا عن الإشكالات المرتبطة بالإثبات والمسؤولية القانونية حال وقوع خلل في التنفيذ الآلي.
وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم العقود الذكية بشكل صريح، يحدد تعريفها وشروط صحتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى تحديث القوانين المتصلة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سلامة المعاملات الرقمية.
يرى المتابعون أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الأردنية، وتفتح الباب واسعًا أمام نقاش تشريعي جاد حول مستقبل العقود في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية.
التحديات-القانونية-التي-تواجه-العقود-الذكية-في-ظل-القانون-التجاري-الأردني.p_20250601_223746_٠٠٠٠
