صراحة نيوز ـ ما تزال موافقات معاملات التأجير التمويلي لصالح عدد من أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عالقة دون حسم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تنسيب دائرة الأراضي والمساحة بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استكملت المعاملات الشروط والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وتم إرسالها للحصول على الموافقات الروتينية من مجلس الوزراء، إلا أن الأمور بقيت على حالها دون أي تقدم يُذكر.
ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مرارًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في قطاعات حيوية كقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من تحديات متراكمة.
المستثمرون في القطاع عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”البيروقراطية غير المبررة”، مشيرين إلى أن تأخير مثل هذه الموافقات يعرقل مشاريع إسكانية قائمة، ويؤثر سلبًا على خطط التوسع والتشغيل، ناهيك عن تداعياته الاقتصادية الأشمل.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل القطاع الخاص يواجه تعقيدات بيروقراطية تقف عائقًا أمام النهوض بالمشاريع، رغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟
