صراحة نيوز -أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع السياسي رفيع المستوى لمراجعة التقدم في قطاع التعليم، وإطلاق عملية تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم للأعوام 2026–2030، بمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين وشركاء التنمية والجهات المعنية.
ويستعرض الاجتماع، الذي يستمر يومين، نتائج أول تحليل شامل لقطاع التعليم في الأردن، إلى جانب التقرير السنوي للمتابعة والتقييم الخاص بالخطة الحالية، بوصفه مرجعًا أساسيًا لتحسين الأداء واتخاذ القرار بناءً على مؤشرات رقمية دقيقة.
وأكد أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، مندوب وزير التربية، أن الاجتماع يمثل مرحلة متقدمة في مسيرة التحديث التربوي، ويعكس التزام الوزارة بالتخطيط القائم على النتائج وتحليل علمي موضوعي لأداء النظام التعليمي.
وقال العجارمة إن التقرير لا يكتفي بتوثيق المنجزات، بل يحدد بوضوح مسارات التطوير ونقاط القوة والتحديات، مشددًا على أهمية التحول نحو تعليم يكرّس التفكير والإبداع، ويمنح المعلم دور القائد التربوي، ويهيئ بيئة تعليمية محفزة تحترم الطالب وتستثمر طاقاته.
وأشار إلى أن الوثيقة الاستراتيجية الجديدة تشكل أرضية لحوار وطني تربوي منفتح، يضمن لكل طفل في الأردن تعليمًا نوعيًا شاملاً، يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واقتصاد أكثر صمودًا.
من جانبها، أشادت ممثلة اليونسكو في الأردن، نهى باوزير، بجهود وزارة التربية في تحليل واقع التعليم، معتبرة ذلك محطة مفصلية لمواءمة الأولويات الوطنية مع الالتزامات الدولية وتعزيز المساواة والاستدامة في التعليم.
وتضمن اليوم الأول عرضًا منهجيًا للتقرير التربوي قدّمه الدكتور فيصل الهواري، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي، بالإضافة إلى مداخلة من الدكتورة أحلام الناصر حول دور التعليم في دعم رؤية التحديث الاقتصادي.
ويُعد هذا الحدث محطة رئيسية ضمن مسار إصلاح القطاع العام، إذ يقدم تشخيصًا شاملًا لأداء النظام التعليمي، ويقترح سبلًا عملية للتحول من التركيز على المدخلات إلى تحقيق نتائج ملموسة.
كما ستقود الخطة الاستراتيجية الجديدة جهود التطوير من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، محددة أهدافًا قابلة للقياس، مع التركيز على التعليم الدامج، والتحول الرقمي، والتغير المناخي، والعدالة بين الجنسين.
ويُختتم الاجتماع بصياغة مذكرة مشتركة تتضمن توصيات استراتيجية متفقًا عليها، تمثل الأساس لمرحلة التخطيط المقبلة، بما يضمن أن يبقى التعليم في الأردن مواكبًا للمستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة.
