صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، سؤالين نيابيين، أحدهما إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، والآخر إلى معالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
سؤال لدولة رئيس الوزراء:
تضمن السؤال الموجّه إلى رئيس الوزراء استفسارات حول قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، وجاء فيه:
1. كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام سواء كلياً أو جزئياً؟
2. كم عدد الذين استفادوا من العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم؟
3. هل ما تزال اللجنة المُشكّلة من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، تنظر في الاعتراضات أو أي إشكاليات أو تفسيرات متعلقة بتطبيق القانون؟
سؤال لوزير الإدارة المحلية:
كما وجه عطية سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية حول وقف بعض مشاريع المحافظات، حيث استفسر عن:
1. مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تم التنسيب بوقفها إلى رئيس الوزراء، بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم (ر/1/18928).
2. تزويده بالدراسات التي أُجريت على المشاريع التي تم وقفها، من حيث جدواها الاقتصادية، وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات، ودور الوزير في التنسيب المذكور، كونه صاحب الولاية على تلك المشاريع.
وفي ختام المذكرة، قدّم عطية احترامه وتقديره، مؤكداً أهمية الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة نتائج العفو العام بما يخدم المصلحة الوطنية.
