صراحة نيوز -أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إحالة ملف تستر عدد من الأشخاص على ممتلكات تعود للجمعية إلى النائب العام، بعد انتهاء المهلة القانونية لتسوية الأوضاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر السبت، أنها خاطبت النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يصرّح عن عقارات مسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها للجمعية المنحلة، حيث ثبت للجنة وجود 77 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص، إلى جانب 31 قطعة أخرى مسجلة بأسماء قياديين في الجماعة، وتعود للجمعية.
وكشفت اللجنة أيضًا عن وجود حساب بنكي باسم ثلاثة أشخاص، أقر اثنان منهم بارتباطه بالجمعية المنحلة، بينما أنكر الثالث، وتبلغ قيمة الحساب نحو 170 ألف دينار.
وأكدت اللجنة مخاطبتها لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 عقارات في جرش ومأدبا وإربد إلى صندوق دعم الجمعيات، كما تم نقل 8 قطع أراض أخرى سجلت باسم الجمعية المنحلة.
وأوضحت اللجنة أنها وضعت إشارات حجز تحفظي على عقارات إضافية، ونشرت إعلان تسوية بتاريخ 15 أيار الجاري للمطالبة بإعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية.
وتلقت اللجنة أيضًا مطالبات مالية من مؤجّرين لعقارات استُخدمت من قبل الجمعية، بلغ مجموعها أكثر من 82 ألف دينار، كما تم حصر محتويات مقر تابع لشعبة بيادر وادي السير، تبيّن أنه مشترك مع أحد الأحزاب السياسية.
وكانت اللجنة قد حذّرت سابقًا من إمكانية ملاحقة الأشخاص المحتفظين بأملاك الجماعة المنحلة بتهم تتعلق بغسل الأموال.
