صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، نظامًا معدلاً لمعالجة معادلة شهادات الثانوية العامة لعام 2025.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات، وإضافة أحكام قانونية تغطي الحالات غير المشمولة في النظام السابق، مثل التعامل مع شهادات غير منصوص عليها أو وضع شروط على الشهادات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وتسعى التعديلات لضمان جودة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج الأردن التي يتم معادلتها عبر وزارة التربية والتعليم، بما يساهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي وتعزيز تكافؤ الفرص بين الحاصلين على الشهادة داخل المملكة وخارجها.
كما يستهدف النظام منع سفر الطلبة القاصرين للدراسة في مدارس خارج المملكة لا تلتزم بمعايير جودة التعليم، مثل عدم اعتماد التعليم الوجاهي أو صدور الشهادات من مدارس غير معترف بها في دولها، حمايةً للطلبة وأسرهم من الاستغلال من قبل بعض مكاتب الخدمات الطلابية، لا سيما مع وجود حالات كثيرة تُرفض شهاداتهم لمخالفة شروط المعادلة.
ومن أهم التعديلات اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على موافقة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
كما اشترط النظام للطلبة الدارسين بلغات غير العربية، تقديم إثبات إقامة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة، بدلاً من سنة واحدة، حسب التقويم الدراسي للدولة المصدرة للشهادة.
ويمنع النظام مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج أو تسجيل الطلبة الأردنيين في مدارس خارج المملكة للحصول على الشهادات، مع فرض مساءلة قانونية على المخالفين، مع التأكيد على أن التسجيل يجب أن يتم عبر المدرسة نفسها.
وأتاح النظام للوزارة منح حامل الشهادة قيد معادلة مؤقتًا لحين التأكد من صحة الشهادة من الدولة المصدرة.
